مكتب مسار بيان للوساطة

مقدمة

مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني لمكتب مسار بيان للوساطة ("المكتب"، "نحن"). باستخدامكم لهذا الموقع أو الاستفادة من خدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءتها بعناية قبل استخدام الموقع أو طلب أي خدمة.

تعريف الخدمات

يقدم مكتب مسار بيان للوساطة خدمات تصنيف مقدمي خدمات المدن وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية. تشمل خدماتنا التقييم الإداري والفني والحوكمة، وإعداد ملفات التصنيف، والاستشارات المتعلقة بتحسين مستوى التصنيف.

الأهلية

يجب أن يكون المستخدم مؤسسة أو شركة مسجلة رسمياً في المملكة العربية السعودية أو شخصاً مفوضاً من قبل المنشأة. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة ودقة جميع البيانات المقدمة.

إنشاء الحساب والطلبات

يتطلب الاستفادة من خدماتنا تسجيل حساب وتقديم بيانات المنشأة الصحيحة.
يُعد تقديم الطلب عبر الموقع بمثابة موافقة على هذه الشروط والأحكام.
يحق للمكتب رفض أي طلب لا يستوفي الشروط المطلوبة.
تبدأ الخدمة فعلياً بعد تأكيد استلام المبلغ المطلوب.

الأسعار والدفع

جميع الأسعار المعروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة (15%) ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يتم الدفع عبر وسائل الدفع المتاحة في الموقع (بطاقات الائتمان، مدى، Apple Pay، أو التحويل البنكي).
في حالة الدفع بالتحويل البنكي، لا يُعتبر الطلب مؤكداً حتى يتم التحقق من استلام المبلغ من قبل المكتب.
يحق للمكتب تعديل الأسعار في أي وقت، على أن تسري الأسعار الجديدة على الطلبات المستقبلية فقط.

مدة تنفيذ الخدمة

يلتزم المكتب بتنفيذ الخدمات المتفق عليها خلال المدة المحددة في تفاصيل كل خدمة.
قد تتأثر مدة التنفيذ بعوامل خارجة عن إرادة المكتب مثل تأخر العميل في تقديم المستندات المطلوبة.
يتعهد العميل بالتعاون وتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في الوقت المناسب.

حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والتصاميم والشعارات والصور، هي ملكية حصرية لمكتب مسار بيان للوساطة ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.

تحديد المسؤولية

يقدم المكتب خدماته وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، ولكنه لا يضمن نتيجة محددة لعملية التصنيف.
لا يتحمل المكتب مسؤولية أي خسائر ناتجة عن عدم حصول العميل على التصنيف المطلوب.
يقتصر التزام المكتب على تقديم الخدمات المتفق عليها بالجودة المهنية المطلوبة.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. في حال نشوء أي نزاع، يتم حله ودياً أولاً، وفي حال تعذر ذلك يُحال إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.